تُقدَّم منصة "تِجار" ("المنصة") من قِبل مالك المنصة كخدمة إلكترونية تربط الجهات المشترية بالموردين المسجّلين داخل المملكة العربية السعودية. باستخدامك المنصة أو إنشائك حسابًا عليها، فإنك تقرّ بموافقتك على هذه الشروط والأحكام بالكامل. إذا كنت لا توافق على أي بند منها، يرجى عدم استخدام المنصة.
المنصة تعمل كوسيط تقني يتيح نشر طلبات التوريد، وتقديم عروض الأسعار، ومقارنتها، وإصدار أوامر الشراء. المنصة ليست طرفًا في أي عقد يُبرم بين جهة مشترية ومورّد، ولا تتحمّل مسؤولية تنفيذ الالتزامات التعاقدية بين الطرفين (كجودة المنتج، الالتزام بمواعيد التسليم، أو صحة المدفوعات) إلا بالقدر الذي تنص عليه الأنظمة السعودية ذات الصلة.
تُعرض الأسعار على المنصة قبل احتساب ضريبة القيمة المضافة، ويتم احتساب الضريبة تلقائيًا بنسبة 15% (أو أي نسبة معتمدة رسميًا من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وقت المعاملة) لإظهار السعر الإجمالي المستحق.
تتم عمليات الدفع والتسليم حاليًا بشكل مباشر بين الجهة المشترية والمورّد خارج المنصة، ما لم يُعلَن عن خدمة دفع أو ضمان مالي مدمجة مستقبلًا. المنصة غير مسؤولة عن أي نزاع مالي ينشأ بين الطرفين.
يلتزم المستخدم برفع ملفات ومستندات لا تنتهك حقوق ملكية فكرية لطرف ثالث، ولا تحتوي على محتوى مخالف للأنظمة السعودية. تحتفظ المنصة بحق حذف أي مرفق مخالف دون إشعار مسبق.
يجوز لإدارة المنصة تعليق أو إنهاء أي حساب يثبت تقديمه بيانات غير صحيحة، أو استخدامه المنصة لأغراض احتيالية، أو مخالفته لهذه الشروط بشكل متكرر.
تُقدَّم المنصة "كما هي" دون أي ضمانات صريحة أو ضمنية بخصوص استمرارية الخدمة دون انقطاع أو خلوّها التام من الأخطاء. لا تتحمّل المنصة مسؤولية أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة ناتجة عن استخدامها، بالقدر الذي يسمح به النظام.
يجوز تحديث هذه الشروط من وقت لآخر، وسيتم إشعار المستخدمين بأي تغييرات جوهرية عبر البريد الإلكتروني المسجَّل أو عبر إشعار داخل المنصة.
تخضع هذه الشروط وتُفسَّر وفقًا لأنظمة المملكة العربية السعودية، وتختص الجهات القضائية أو شبه القضائية المختصة في المملكة بالفصل في أي نزاع ينشأ عن استخدام المنصة.
لأي استفسار بخصوص هذه الشروط، يرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني الموضّح في صفحة "تواصل معنا" بالمنصة.
→ العودة إلى الصفحة الرئيسية